قانون داوری تجاری بین المللی ایران

تاریخ تصویب: 26/6/1376
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده 1 ـ تعاریف و قواعد تفسیر
تعریف اصطلاحاتی كه در این قانون به كار رفته است به قرار ذیل می باشد :
الف ـ «داوری» عبارت است از رفع اختلاف اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی .
ماده 2ـ قلمرواجرا
1.داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همكاریهای فنی، نمایندگی، حق العمل كاری، پیمانكاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت .
2.كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینكه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در مرحله كه باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع كنند.
ماده 3ـ ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
در صورتی كه بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یكی از طرق ذیل عمل خواهد شد :
الف ـ در داوری سازمانی، نجوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود .
ب ـ داور می تواند رأساً نجوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد .
ج ـ متقاضی داوری میتواند در خواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلكس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود كه:
1.وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2.مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی كرده باشد.
3.مخاطبق نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
ماده 4ـ شروع جریان داوری
الف ـ داوری از زمانی شروع می شود كه در خواست داوری بر اساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
ب ـ جز در مواردی كه ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، در خواست داوری باید حاوی نكات ذیل باشد:
1.درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
2.نام و نشانی طرفین.
3.بیان ادعا و خواسته آن.
4.شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
در خواست داوری ممكن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذكور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه ها، قراردادها و یا وقایعی كه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
ماده 5 ـ انصراف از حق ایراد
در صورتی كه هر یك از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر آمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی كه به این منظور تعیین شده است، اقامه نكند، چنین تلقی خواهد شد كه از حق ایراد صرف نظر كرده است.
ماده 6ـ مرجع نظارتی
1. انجام وظایف مندرج در ماده ـ(9)، بندهای (3)و (4)ماده (11) بند(3) ماده (13)، بند (1) ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است.
تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.
2. در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) ئ (3) ماده (11) بند (3) ماده (1) 9 و بند (1) ماده (14) به تهده سازمان داوری مربوط است.
فصل دوم ـ موافقتنامه داوری
ماده 7ـ شكل موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلكس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یكی از طرفین طی مبادله در خواست یاب دفاعیه، وجود آنرا ادعا كند و طرف دیگر عملاً آنرا قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد كتبی كه متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
ماده 8 ـ موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه
دادگاهی كه دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یكی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینكه احراز كند كه موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا می باشد.
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی داوری نخواهد بود.
ماده 9 ـ موافقتنامه داوری و قرار تأمین یا دستور موقت
هر یك از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رئیس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را در خواست نماید.
فصل سوم ـ ترکیب هیأت داوری
ماده 10ـ تعداد داوران
تعیین تعداد داوران برعهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیأت داوری مركب از سه عضو خواهد بود.
ماده 11ـ تعیین داوران
1.طرفهای اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی كه اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یك یا چند نفر مرجوع نماید كه آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند كه طرف یا اطراف وی دارند.
2.در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف ـ برای تعیین هیأت داوری، هر طرف داور خواد را انتخاب می كند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند كرد. چنانچه یك از طرفین ظرف سی (30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبول وی را تحصیل نكند یا اگر داوران از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبول وی را تحصیل نكند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تئحصیل نمایند، بنا به تقاضای یكی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت.
ب ـ در داوری یك نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یكی از طرفین توسط مرحع موضوع ماده (6) صورت خواهد گرفت.
3.هر گاه بر اساس روش تعیین داور كه مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یكی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند ویا اینكه شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه ای كه در این خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هر كدام از طرفین می تواند برای اتخاذ تصمیم به مرحع موضوع ماده (6) مراجعه نماید مگر اینكه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
4.مقام ناصب باید كلیه شرایطی را كه طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقر داشته اند رعایت نموده و استقلال و بی طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع كشور ثالث انتخاب نمایند و داور طرف ممتنع از بین اتباع كشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
5.هر گاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند كه صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند بعنوان داور رسیدگی كنند، موافقتنامه داوری ملغی الاثر خواهد بود مگر آنكه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی كنند یا به نحو دیگر توافق كرده باشند.
6.در مواردی كه داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیأت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ خواهان یك داور تعیین خواهد كرد و در صورت تعدد، خواهانها مشتركاً یك داور تعیین خواهند كرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می شود.
چنانچه خواهنها یا خوانگان در مورد خود به توافق نرسند داور هر یك از طرفین (خواهانها یا خواندگان) بوسیله مرحع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد.
ب ـ تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی كه به توافق نرسند سرداور توسط مرحع موضوع ماده (6) تعیین می شود.
ج ـ هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یك یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیأت داوری مركب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6) خواهد بود.
دـ سایر موارد در داوریهای چند جانبه از جمله جرخ و قصور تابع مقرراتی است كه برای داوریهای دوجانبه مقرر شده است.
 
ماده 12ـ موارد جرح داور
1.«داور» در صورتی قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود، و یا اینكه واجد اوصافی كه مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی كه پس از تعیین «داور» از آنها مطلع شده، می تواند داوری را كه خود تعیین كرده و یا در جریان تعیین او مشاركت داشته است، جرح كند.
2.شخصی كه بعنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد، باید هر گونه اوضاع و احوالی را كه موجب تردید موجه در مورد بی طرفی و استقلال او می شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب بعنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینكه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده باشد.
ماده 13ـ تشریفات جرح
1.طرفین می توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند.
2.در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی كه قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف(15) روز از تاریخ اطلاع از تشكیل «داوری» یغا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور در بند (1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحه ای به «داور» اعلام كند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می كند،مگر اینكه «داور» مورد جرح از سمت خود كناره گیری كند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
3.جرحی كه با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی كه «داور» را جرح كرده می تواند ظرف سی (30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمصم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) در خواست نماید كه نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم كند. مادام كه چنین در خواستی تحت رسیدگی است «داور» می تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر كند.
ماده 14ـ قصور و یا عدم امكان انجام وظیفه
1.اگر یك داور بموجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تأخیر موجه نشود، مسوولیت وی خاتمه می یابد. چنانچه در تحقق موارد مذكور بین طرفین اختلاف باشد هر یك از آنها می تواند از مرجع مذكور در ماده (6) در خواست كند كه در مورد ختم مأموریت «داور» مزبور اتخخاذ تصمیم نماید.
2.صرف كناره گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت «داور» ، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت برانجام وظیفه نخواهد بود.
ماده 15 ـ تعیین داور جانشین
هرگاه مأموریت یك «داور» به موجب مواد (39 یا (14) یا به علت كناره گیری، یا به لجاظ توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت او و یا به جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد «داور» جانشین مطابق مقررات حاكم بر تعیین داوری كه تغییر یافته است، تعیین می شود.
فصل چهارم ـ صلاحیت «داور»
ماده 16 ـ اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
1.«داور» می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم كند. شرط داوری كه بصورت جزیی از یك قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی می شود، تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2.ایراد به صلاحیت «داور» نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» و یا مشاركت در تعیین وی توسط هر یك از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «داور» می تواند در هر كدام از موارد مذكور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آنكه تأخیر را موجه تشخیص دهد.
3.در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داور(جز در صورتی كه طرفین به نحو دیگر توافق كرده باشند) «داور» باید بعنوان یك امر مقدماتی،قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم كند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور» از خدود صلاحیت كه سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممكن است در ضمن رأی ماهوی بعمل آید. چنانچه «داور» به عنوان یك امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یك از طرفین می تواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) در خواست كند كه نسبت به موضع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است «داور» می تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر كند.
ماده 17ـ اختیار «داور» برای صدور دستور موقت
«داور» می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعیین تكلیف فوری است، به درخواست هر كدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آنكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند «داور» می تواند مقرر نماید كه متقاضی تذمینی مناسب بسپارد. درهر دو صورت چنانچه طرف دیگر تذمینی بدهی كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.
فصل پنجم ـ نحوه رسیدگی داوری
ماده 18 ـ رفتار مساوی با طرفین
رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر كدام از آنان فرصت كافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.
ماده 19ـ تعیین قواعد رسیدگی
1.طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آئین رسیدگی داوری توافق نمایند.
2.در صورت نبودن چنین اتوافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نجو مقتضی اداره و تصدی می نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده «داور» است.
ماده 20ـ محل داوری
1.داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می شود. در صورت عدم توافق،محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط «داور» تعیین می شود.
2.«داور» می تواند برای شور بین اعضاء، استماع شهادت شهود و كارشناسان طرفین، یا بازرسی كالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارك، در هر محلی كه خود متقتضی بداند تشكیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
ماده 21 ـ زبان
طرفین می توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر اینصورت «داور» زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری را تعیین می كند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هر گونه لایحه،مدرك و دلیل طرفین، مذاكرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور رأی خواهد بود.
ماده 22ـ در خواست و دفاعیه
1.خواهان باید ظرف مهلتی كه طرفینب توافق كرده اند یا توسط «داور» تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری كه به موجب آن خود را مستحق می داند، همچنین نكات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه كند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذكور را ظرف مهلت مورد توافق یا تغیین شده توسط «داور» تسلیم كند.
طرفین می توانند كلیه مداركی را كه مرتبط تشخیص می دهند و یا فهرست مدارك یا سایر اداله ای كه در نظر دارند بعداً تسلیم كنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند.
2.چنانچه بین طرفین ترتیب دیگر ی مقرر نشده باشد، هر یك از آنها می تواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول دسیدگی داوری اصلاح یا تكمیل كند، مگر آنكه «داور» چنین اصلاح یا تكمیلی را به علت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.
ماده 23ـ جلسه استماع و رسیدگی
1.تشخیص لزوم تشكیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات برعهد «داور» است لكن درصورتی كه یكی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشكیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
2.«داور» باید تشكیل هر گونه جلسه استماع و یا جلسه ریدگی برای بازرسی كالا و یا سایر اموال و یا مدارك طرفین را تا مهلت كافی به طرفین ابلاغ كند.
3.كلیه لوایح، مدارك یا سایر اطلاعاتی كه توسط یكی از طرفین به «داور» تسلمی شده و همچنین گزارش كارشناسی یا ارزیابی با مداركی كه ممكن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد كند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
ماده 24 ـ قصور هر كدام از طرفین
1.چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم در خواست قصور كند، «داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد كرد.
2.در صورتی كه خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور كند« داور» رسیدگی راادامه خواهد داد، بدون اینكه كوتاهی مزبور فی نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
3.اگر هر یك از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری كند«داور» می تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس مدارك موجود به صدور رأی مبادرت كند.
ماده 25ـ ارجاع امر به كارشناس
«داور» می تواند در مواردی كه لازم بداند موضوع را به كراشناسی ارجاع و مقرر كند كه هر كدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار كارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارك مربوط، كالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
در صورتی درخواست یكی از طرفین و یا در صورتی كه «داور» لازم بداند كارشناس باید پس از تقدیم گزارش كتبی، در جلسه استماع نیز شركت كند و به سؤالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می توانند به منظور ادای شهاد در خصوص نكات مورد اختلاف، كارشناس یا كارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی كنند.
ماده 26 ـ ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند مادام كه ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینكه موافقتنامه و آئین داوری و «داور» را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ كدام از طرفین واقع نشود.
فصل ششم ـ ختم رسیدگی و صدور رأی
ماده 27ـ قانون حاكم
1.«داور» بر حسب قواعد حقوقی كه طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد كرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یك كشور مشخص، به هر نحو كه صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن كشور تلقی خواهد شد، قواعد حل تعارض مشمول این حكم نخواهد بود، مگر اینكه صرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
2.در صورت عدم تعیین قانون حاكم از حانب طرفین«داور» بر اساس قانوی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
3.«داور» در صورتی كه طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت كدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
4.«داور» باید در كلیه موراد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم كند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
ماده 28 ـ سازش
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طرفین سازش حل كنندـ «داور» قرار سقوط دعوای داوری را صدر می كند و چنانچه یكی از طرفین تقاضا كند و طرف مقابل اعتراض نكند، موافقتنامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت مفاد ماده (30) صادر می كند.
ماده 29 ـاخذ تصمیم توسط گروه داوران
در داوریهایی كه توسط بیش از یك داور صورت می گیرد، هر تصمیم هیأت داوری باید با اكثریت اعضای هیأت داوری اتخاذ شود. مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
ماده 30 ـ شكل و محتوای رأی
1.رأی باید به صورت كتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی كه داور بیش از یك نفر باشد، امضای اكثریت كافی خواهد بود، مشروط بر اینكه علت عدم امضای دیگر اعضاء ذكر شود.
2.كلیه دلایلی كه رأی بر آنها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینكه طرفین توافق كرده باشند كه دلایل رأی نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده (28) صادر شده باشد.
3.رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (1)ماده (20) باشد.
4.پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به ثر یك از طرفین ابلاغ شود.
ماده 31ـ ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می یابد:
1.استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینكه خوانده بدان اعتراض نماید و «داور» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
2.عدم امكان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور».
3.توافق طرفین در ختم رسیدگی
ماده 32ـ اصلاح، تفسیر رأی و رأی تكمیلی
1.«داور» می تواند بنا به تقاضای هر یك از طرفین یا رأساً هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام كند.
مهلت تقاضای طرفین سی (30) روز از تاریخ ابلاغ رأی می باشد، و باید نسخه ای از تقاضای مزبور برای طرغف دیگر ارسال شود. «داور» حداكثر ظرف سی (30) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی كه رأساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (30)روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد كرد.
2.هر كدام از صرفین می تواند ضمن ارشسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت رأی، از «داور» تقاضا كند نسبت به ادعاهایی كه اقامه كرده، ولی در رأی مسكوت مانده است رأی تكمیلی صادر كند. «داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت(60) روز نسبت به صدور رأی تكمیلی اقدام می كند. «داور» می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید كند.
3.مقررات ماده (30) در مورد اصلاح،تفسیر و رأی تكمیلی لازم الرعایه است.
فصل هفتم ـاعتراض به رأی
ماده 33ـ در خواست ابطال رأی
1.رأی داوری در موارد زیر به درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:
الف ـ یكی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب ـ موافقتنامه داوری به موجب قانونی كه طرفین ب رآن موافقتنامه حاكم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج ـ مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین دار یا در خواست داوری رعایت نشده باشد.
د ـ در خواست كنند ابطال، به دلیلی كه خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارك خود نشده باشد.
هـ ـ «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفكیك باشد، فقط آن قسمتی از رأی كه خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.
وـ تركیب هیأت داوری یا آئین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نیاشد و یا در صورت سكوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
زـ رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است.
ح ـ رأی داوئری مستند به سندی بوده باشد كه جعلی بودن آن به موجب حكم نهایی ثابت شده باشد.
ط ـ پس از صدور رأی داوری مداركی یافت شود كه دلیل حفانیت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و یا باعث كتمان آنها شده است.
2.در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی كه از سند مجعول یا مكتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آنكه در خواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی كه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
3.در خواست ابطال رأی موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تكمیلی یا تفسیری به معترض، بایند به دادگاه موضوع ماده (6) تقدیم شود، والا مسموع نخواهد بود.
ماده 34ـ بطلان رأی
در موارد زیر رأی «داور» اساساً باطل و غیر قابل اجراست:
1.در صورتی كه موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2.در صورتی كه مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه كشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3.رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنكه در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.
فصل هشتم ـ اجرای رأی
ماده 35 ـ اجرا
1.به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و (34) آرای داوری كه مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت در خواست كتبی از دادگكاه موضوع ماده (6) ترتیبات اجاری احكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می شوند.
2.در صورتی كه یكی از یطرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را كرده باشد، دادگاه می تواند در صورت در خواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد كه در خواست كننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.
فصل نهم ـ سایر مقررات
ماده 36 ـ سایر مقررات
1.داوری اختلاف تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
2.این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران كه به موجب آنها اختلافات خاصی را نمیتوان به داوری ارجاع كرد، تأثیری نخواهد داشت.
3.در صورتی كه در معاهدات و توافعهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر نه فصل و سی و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یكهزارو سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/7/1376 به تأیید شورای نگهبان رسید است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اكبر ناطق نوری