بررسي دلایل برتری داوري براي حل اختلافات تجاري بين المللي

اصولاً براي حل وفصل اختلافات تجاري راههاي فراواني وجود دارد . آسانترين و سريع ترين راه را مي توان گفتگوي مستقيم بين طرفين و يا وكلاي آنان دانست . علت آن است كه طرفين اختلاف بهتر از هر كس ديگري به نقاط قوت و ضعف دعواي مطروحه خود واقف هستند . اگر طرفين اختلاف درخصوص مشكلات خود نياز به مشاوره داشته باشند مي توانند از مساعدت وكلا، حسابداران ، مهندسان و يا ديگر متخصصان بهره مند گردند.
بايد توجه داشت كه اقدام به مذاكره براي حل اختلاف نيازمند آن است طرفين اختلاف واقعاً قصد رفع اختلاف را داشته باشند . در بسياري از موارد اين تعهد و هدفمندي به ندرت يافت مي شود . درگاهي اوقات نيز چنين تعهدي به حل واقعي اختلاف بعد از آنكه مقادير زيادي پول و زمان صرف شد حاصل مي گردد و در ابتدا طرفين چنين احساسي را براي حل اختلاف ندارند.
در اينجا متذكر مي شويم كه حل اختلاف از طريق مذاكره در هر زمان مقدور و ميسور است اين امكان حتي در زماني كه ديگر شيوه هاي حل اختلاف در جريان است نيز همچنان در دسترس خواهد بود. اگر بعد از انجام مذاكرات بين طرفين توافقي حاصل نشد ، ورود يك طرف ثالث بي طرف در مذاكرات براي ميانجي گري مثمرثمر خواهد بود .
اغلب اين شيوه ميانجي گري بطور رسمي و با مشاركت يك ميانجي ويا بطور غير رسمي توسط يك دلال انجام مي گيرد . علي ايحال شاكي دعوايي كه از ادله مناسب و محكمي در اثبات ادعاي خود برخوردار است بايد مواظب باشد كه روشهاي حل اختلاف اعم از مذاكره و يا غيره باعث تضعيف اعتبار ادله و مدارك نشود .
هرچه كه زمان مي گذرد طرح دعوا مشكل تر مي شود زيرا احتمالاً شهود نقل مكان كرده اند يا مدارك و ادله از بين رفته اند.
اگر در طرح دعوي درمورد اختلاف پيش آمده تعلل شود اين امكان وجود دارد كه به علت منقضي شدن مدت زمان قانوني براي طرح دعوا و حادث شدن مرورزمان ديگر نتوان در محاكم قانوني طرح دعوا و دادخواهي نمود .
با توجه به اين موارد است كه بسياري از اختلافات تجاري بين المللي در صورتي كه طرفين قادر به حل آن از طريق مسالمت آميز و مذاكره نباشند به داوري ارجاع مي شود .
 
دادرسي قضايي :
 
بعد از آنكه مذاكرات شكست خورد  اولين گزينه براي پيگيري اختلاف و طرح دعوا ، همانا ارجاع پرونده به يك دادگاه قضايي است . البته ممكن است چنين عنوان شود كه بطور طبيعي هرگاه طرفين اختلاف تصميم داشته باشند كه اختلاف خود را شيوه اي حل نمايند كه براي هر دو قطعي و الزام آور باشد ناگزير از اين هستند كه به جاي داوري به محاكم قضايي مراجعه نمايند.
مزايا و معايب داوري در مقايسه با دادرسي قضايي موضوع مباحث فراواني در محافل حقوقي بوده است . از ديد كساني كه مايل به مطرح شدن مسائل شخصي ويا تجاري خود در ملاء عام و پيشگاه دادگاه نيستند ، خصوصي بودن روند داوري يك مزيت بزرگ است . همچنين دوري اين امكان را ايجاد مي كند كه طرفين دعوا بطور علي الراس داوران را مشخص نمانيد در حالي كه در سيستم دادرسي قضايي امكان انتخاب قضات وجود ندارد.
در داوري ممكن است يك يا چند داور با توجه به مهارتهاي ايشان در بخش هاي حقوقي ، مالي ويا مهندسي انتخاب شوند.
دادگاه داوري مطلوب بايد بتواند در اسرع وقت اسناد و ادله مربوط به دعوا را جمع آوري كرده و دورنمايي از حكم احتمالي خود را به آگاهي طرفين برساند تا هم در وقت و هم در هزينه هاي ارجاع كنندگان به داوري صرفه جويي بعمل آيد. علاوه بر اين دادگاه داوري در رسيدگي خود به دعاوي مطروحه تداوم و استمرار دارد زيرا تنها به يك پرونده رسيدگي مي كند و مانند دادگاههاي قضايي با انبوهي از پرونده هاي درانتظار رسيدگي روبرو نيست. همچنين يك دادگاه داوري رسيدگي ابتدا تا انتهاي يك پرونده را برعهده دارد در حالي كه در دادگاههاي قضايي گاهاً مراحل بدوي پرونده ها توسط يك دادگاه و مراحل رسيدگي و صدور نهايي در دادگاههاي ديگري انجام مي شود.
تداوم و استمرار دادرسي در دادگاه داوري حاوي اين مزيت است كه در خلال آن داوران با طرفين دعوا آشنايي كاملي پيدا مي كند و از مراحل پيشرفت پرونده آگاهي كاملي پيدا مي كنند. اين مساله بويژه هنگامي كه در خلال روند داوري طرفين اختلاف مايل به جايگزين كردن مذاكره براي حل اختلاف باشند مفيد فايده خواهد بود زيرا داوران مي توانند در تشريك مساعي بين طرفين براي حصول نتيجه بسيار تاثيرگذار باشند.
بايد متذكر شد كه داوري در قياس دادرسي قضايي انعطاف پذيرتر و قابل تغييرتر است و نتيجه نهايي آن سريع تر بدست خواهد آمد. اگر دعوا در پيشگاه يك دادگاه قضايي مطرح شود آيين دادرسي و نحوه پيگيري پرونده بايد با مقررات دادگاه مذكور هماهنگ باشد و اين مطلب موجب اطاله دادرسي خواهد شد.
در داوري اين امكان وجود دارد كه به مقتضاي شرائط هر پرونده مقررات دادرسي را تغيير داد و با شرائط موجود متناسب كرد .
بعنوان نمونه طرفين اختلاف مي توانند حدود افشاي اسرار پرونده را محدود سازند اما در دادرسي قضايي اين امكان وجود ندارد در حالي كه داوري بنحو احسن امكان اين تغييرات را مهيا مي سازد.
 
داوري بهتر است يا دادرسي قضايي ؟
 
پاسخ به اين سئوال در مورد دعاوي كه بين اتباع يك كشور در جريان است بطور متساوي براي داوري يا دادرسي قضايي يكسان است و مزيت هريك بر ديگري به اقتضائات هر پرونده وابسته است. هنگامي كه اختلاف جنبه بين المللي به خود مي گيرد كفه ترازو به نفع داوري سنگين تر مي شود. در دعاوي داخلي به علت آنكه طرفين به دنبال بدست آوردن حكم لازم الاجرا و نهايي هستند مسلماً مراجعه به محاكم قضايي ارجح به داوري است اين در حالي است كه در اختلافات بين المللي امكان دستيابي به چنين احكام لازم الاجراي قطعي ميسور نيست زيرا هيچ دادگاه بين المللي صالحي براي رسيدگي به اختلافات تجاري بين المللي موجود نيست . براين اساس تنها دو گزينه براي حل اختلاف باقي مي مانند كه عبارتند از : رجوع به دادگاه ملي و يا رجوع به داوري بين المللي .
اگر شاكي يك اختلاف بين المللي دادرسي در محاكم قضايي را مدنظر بگيرد در صورتي كه توافقي با طرف اختلاف براي انتخاب دادگاه حاصل نشده باشد ناگزير از آن است كه دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح  نمايد كه مسلماً با آيين دادرسي و قواعد آن آشنا نخواهد بود .
به تبع اين واقعيت ، شاكي نمي تواند از وكلاي خود براي پيگيري پرونده استفاده كند چون بطور حتم اين وكلا با قانون و آيين دادرسي يك كشور خارجي آشنا نخواهند بود و مجبورند تا از مساعدت وكلاي هموطن خوانده براي پيگيري پرونده بهره گيرد كه مسلماً هزينه اضافه اي را تحميل خواهد نمود.
علاوه بر اين ممكن است كه زبان رسمي كشور محل اقامت خوانده با زبان تقرير قرارداد متفاوت باشد كه در اين صورت شاكي بايد هزينه ترجمه تمامي اسناد و مدارك را تقبل كند.
بعد از همه اين مراحل احتمال دارد كه قانون ملي كشور محل اقامت خوانده در مورد قراردادهاي تجارت بين الملل چندان كارآمد نباشد و از اين مجال مشكل بزرگي براي پيگيري قضايي اختلاف بوجود آمده ايجاد شود. با توجه به همه اين موارد است كه مي تواند چنين استدلال شود كه طرح يك دعواي بين المللي تجاري نزد محاكم قضايي ملي چندان معقول و بصرفه نيست. اگر طرفين يك اختلاف اعم از يك شركت خصوصي و يك دولت بيگانه باشد آن گاه در صورتي كه شركت خصوصي شاكي پرونده بشد ، ملزم از آن است تا حتماً دعواي خود را نزد دادگاههاي دولت مزبور دعوا كند. در اين صورت شركت خصوصي همواره اين احساس را خواهد داشت كه دادگاه متبوع دولت طرف اختلاف در صدور راي خود بيطرفانه حكم صادر نكند. براي دوري از چنين مواردي است كه داوري بين المللي به دادرسي قضايي اختلافات تجاري بين المللي رجحان دارد.
حال اين سوال مطرح مي شود كه براي برگزاري داوي آيا داوري سازماني برتري دارد يــا داوري Ad hoc ؟
در پاسخ به اين سوال مي توان چنين استدلال كرد كه داوري سازماني بطور مثال تحت مقررات اطاق بازرگاني بين المللي شيوه اي نظام يافته و جا افتاده را براي نحوه اجراي داوري و حدود وقصور اختيارات داوران بطور شفاف مشخص كرده است و طرفين هر قرارداد بين المللي با توافق بر سر انتخاب نوع نظام داوري في الواقع كليت نظام و آيين داوري را از پيش تعيين مي نمايند و ديگر درصورت نياز براي مراجعه به داوري طرفين اختلاف مجبور نيستند تا تمامي آيين دادرسي و اختيارات را داوران و نحوه صدور راي را از ابتدا تا انتها تعيين و تصريح نمايند.
اين در حالي است كه داوري Ad hoc به سبب اضطراري بودنش نيازمند آن است كه طرفين همه مواردي كه در بالا ذكر شد را تشريح و تعيين نمايند كه مسلماً وقت و هزينه زيادي مصرو ف آن خواهد شد. لذا صرفه آن است كه طرفين قرارداد با بهره گيري از شيوه هاي داوري سازماني موجود و انتخاب مناســب ترين آنه به حال اوضاع و احوال نوع اختلاف وقت و هزينه خود را درآزمودن آزموده ها به هدر ندهند مگــر آنكــه اختــلاف حادث شده بنحوي نامتعارف و استثنايي باشد كه شيوه هايي را در پي سازماني موجود پاسخگوي نيازهاي داوري آن اختلاف نباشند.
 
بررسي قواعد داوري و قواعد سازش اطاق بازرگاني بين المللي (ICC)
 
در طول ربع قرن آخر قرن بيستم ، داوري تجاري بين المللي به عنوان شيوه عادي حل وفصل اختلافات تجاري بين المللي مقبوليت جهاني يافته است . قوانين داخلي كشورها در باره داوري روزآمد شده اند. كنوانسيون هاي بين المللي راجع به داوري كه به امضاي كشورها رسيده و يا به كنوانسيون هاي موجود ملحق شده اند موفقيت هاي بزرگي كسب كرده اند .
درس داوري به يكي از دروس جاري دانشكده هاي حقوق تبديل شده است . با توجه به اين كه موانع تجارتي و سياسي يكي پس از ديگري برداشته مي شود و روند جهاني شدن اقتصاد آهنگي شتابان گرفته است مؤسسات داروي هم در برابر درخواست هاي فزاينده دست اندركاران تجارت بين الملل كه خواهان قطعيت بيشتر ، قابليت پيش بيني ، سرعت و انعطاف و نيز بي طرفي و كارآمدي داوري در حل وفصل اختلافات بين المللي مي باشند قرار گرفته و به چالش هاي تازه اي فراخوانده مي شوند. نه تنها تعداد پرونده ها ، پيچيدگي دعاوي ، مبالغ خواسته و نيز تنوع طرفهاي داوري فزوني گرفته ، بلكه انواع خواسته ها و درخواستهايي كه طرفين در طول داوري مطرح مي كنند نيز بسي متنوع تر شده و افزايش يافته است.
نظام داوري اطاق بازرگاني بين المللي مهم ترين نظام داوري تجاري بين المللي در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوري بين المللي پيشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمي درترويج و توسعه اسلوب داوري در حل وفصل اختلافات تجاري بين المللي داشته است . هم قواعد داوري اطاق و هم آراء داوري كه در چارچوب داوري هاي اطاق صادر مي شود از مهم ترين منابع حقوق در زمينه داوري بين المللي هستند و از عوامل شكل دهنده و سازنده رويه داوري بين المللي به شمار مي روند .
ممتاز و پيشرو بودن نظام داوري اطاق و رواج و مقبوليت وسيع آن نزد تجار و بازرگانان و شركت ها و مؤسسات تجاري بين المللي مرهون عوامل گوناگوني است كه از جمله آنها مي توان به چند عامل مهم تر كه به جايگاه ساختاري آن بر مي گردد اشاره كرد .
اول ، ريشه داشتن نظام داوري اطاق در بطن برزگترين تشكل بخش خصوصي اقتصادي در سطح جهاني يعني اطاق بازرگاني بين المللي و سابقه طولاني آن كه سالهاست در عمل مورد استفاده بوده و تجربه مي شود.
دوم ، داشتن مجموعه قواعد داوري منسجم و در عين حال منعطف كه بيشترين آزادي عمل را براي اصحاب دعوا پيش بيني كرده است . اين قواعد متناسب با تحولات حقوق داوري بين المللي و نيز نيازهاي جديد در حوزه تجارت بين الملل طراحي شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفته و آخرين بار نيز در سالهاي اخير مورد بررسي و تجديد نظر واقع شده و هم اكنون مورد استفاده است.
سوم ، استقلال و خودگردان بودن نظام داوري اطاق و برخورداري از يك سازمان داوري مناسب و مجهز و توانا مركب از ديوان داوري و دبيرخانه آن ، كه اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جريان داوري هايي كه به قواع دداوري اطاق ارجاع مي شود. همچنين رفـع و رجوع مشكلات و بن بست هايي كه احياناً در طول داوري حادث شود برعهده اطاق است . ضمناً وجود همين سازمان داوري فرصتي ايجاد كرده كه آراء داوري و تجاربي كه در داوري هاي اطاق در سراسر جهان و بين طرفين و توسط داوراني با فرهنگ هاي مختلف و نظام هاي حقوقي گوناگون توليد مي شود ، به خوبي جمع آوري شود و از اين گنجينه تجارب براي سياستگذاري هاي اطاق و بهينه سازي نظام داوري آن استفاده شود.
علاوه بر اين ويژگي هاي سازماني ، رژيم داوري اطاق بازرگاني بين المللي ويژگي هاي حقوقي و كار كردي خاصي هم دارد كه ديگر روشهاي حل اختلاف از آن بي بهره اند.
مهمترين مزاياي داوري بين المللي را مي توان به صورت زير برشمرد :
اولاً :  رسيدگي داوري با تامين منافع خصوصي طرفين و اجراي عدالت قرابت بيشتري دارد . از آنجا كه طرفين با توافق و تراضي مبادرت به داوري با مقررات خصوصي نموده اند ، لذا بديهي است كه طرفين به اجراي نتايج حاصل از آن نيز ميل و رغبت بيشتري نشان دهند.
ثانياً:  فرايند پيچيده ، طولاني و توام با تشريفات دادرسي هاي عمومي كه به لحاظ طبع عمومي و فراگير بودن آن امري اجتناب ناپذير است در رسيدگي هاي داوري جاري نبوده و اين به معني تسريع در حل وفصل اختلافات است. بر اين مبنا فقدان يا حداقل تشريفات در نهايت با ويژگي معاملات بازرگاني بين المللي و آثار ناشي از آن يعني لزوم سرعت و سهولت هماهنگي پيدا مي كند.
ثالثاً:  در روابط بازرگاني بين افراد با تابعيـت ها و مكانهــاي اقــامت مختلف، وجود نوعي احساس بي اعتمادي نسبت به دادگاههاي دولتي و ترس از پيچيدگي هاي ناشي از سيستم تعارض دادگاهها طرفين  را ترغيب مي كند تا به جاي دادگاههاي ملي به داوران منتخب خود مراجعه كنند. اين امر به ويژه در روابط بين دولتها و افراد بيگانه طرف قرارداد با دولت مورد توجه قرار مي گيرد.
نهايتاً: پيشرفت هاي قابل ملاحظه در مقررات و تشكيلات رسيدگي هاي داوري در عرصه بين المللي با ميزان و كيفيت سرمايه گذاري هاي صنعتي و اقتصادي و به تبع آن ارتقاء شاخص هاي رفاه اقتصادي و اجتماعي ملت ها ارتبــاط مستقيــم و تنگاتنگي دارد. دولتهايي كـــه در امــر سرمايه گذاري و پيشرفت هاي اقتصادي پيش تاز هستند ، عملاً داراي يك نظام حقوقي داوري جامع ، عادلانه و توام با حداكثر تسهيلات و حداقل تشريفات و محدوديت ها هستند.
اكنون كه نكات قوت داوري براي بررسي اختلافات تجاري بين المللي مورد عذر و مداقه قرار گرفته وقت آن فرا رسيده كه مقوله اجراي آراء صادره از محاكم داوري را مطالعه نماييم.
از آنجا كه راي داوري برخلاف حكم دادگاه ، يك سند خصوصي است ، علي الاصول به خودي خود لازم الاجرا نيست . بدين جهت و درصورت نياز به اجراي اجباري آراء صادره لازم است تا رسيدگي هايي با هدف ايجاد قابليت اجرا يا لازم الاجراشدن راي داوري انجام شود.
در ميان كنوانسيون هاي بين المللي موجود عموماً اجراي آراء داوري خارجي بخصوص آراء صادره در كشورهاي ثالث مورد توجه قرار گرفته است و اجراي آراء داخلي مورد خطاب واقع نشده است.
براين اساس، كنوانسيون نيويورك 1958، كنوانسيون ژنو 1927 و كنوانسيون اروپايي داوري 1961 به اين موضوع بنحو اجمل پرداخته اند. بطور مثال پروتكل ژنو مصوب 1922 در ماده سوم چنين تصريح مي كند : « هر كشور متعاهد اجراي آراي داوري صادره در سرزمين خود را بر طبق مواد ذيل به وسيله مقامات قضايي خود و براساس مقررت حقوق ملي خود تضمين مي نمايد.»
قانون نمونه آنسيترال مصوب 1958 در ماده 35، ازا جراي آراء داوري قطع نظر از محل صدور صحبت به ميان مي آورد و در بند يك ماده مذكور ضرورت لازم الاجرا دانستن راي داوري را ارائه درخواست اجرا از دادگاه صلاحيتدار مي داند.
كنوانسيون واشينگتن مصوب 1965 به علت ماهيت بين المللي خود قدمي پيش تر گذاشته و در بند يك ماده 54 اعلام مي دارد كه راي صادره در كشور متعاهد، در اختلافات موضوع كنوانسيون بايد به مثابه حكم دادگاههاي ملي تلقي و اجرا شوند.
در قواعد داوري نهادهاي داوري نيز سعي شده است تا طرفين صريحاً مكلف به اجراي راي گردند. در ماده 24 قواعد سازش و داوري اطاق بازرگاني بين المللي مقرر گرديده است : « با ارجاع اختلاف به داوري اطاق بازرگاني بين المللي، فرض بر اين است كه طرفين متعهد شده اند ، راي حاصله را به وي تاخير اجرا كنند.»
در بند هشت ماده 16 قواعد دادگاه داوري بين المللي لندن نيز آمده است : « با توافق بر داوري به موجب اين قواعد ، طرفين متعهد مي شوند كه راي را بدون تاخير اجرا كنند».
بند سه از ماده 25 قواعد سازش، داوري و كارشناسي اطاق بازرگاني اروپايي – عربي نيز چنين مقرر مي دارد : « اگر يكي از طرفين از اجراي داوطلبانه راي داوري خودداري كند ، طرف ديگر داوري، درصورت لزوم مي تواند از مقامات ذيصلاح كشوري كه راي بايد در آنجا اجرا شود، بخواهد كه راي را بر طبق قواعد رسيدگي كشور مزبور اجرا كند.»
سرانجام در بند دوازده ماده 32 قواعد داوري آنسيترال 1976 چنيــن آمده است : « ... طرفين متعهد مي شوند كه راي را بدون تاخير اجرا كنند.»
 
اجراي آراء داوري در نظام هاي حقوق ملي:
 
در همه كشورهاي تابع حقوق رومن ژرمني دادرسي به هدف اجراي اجباري راي داوري و به عبارتي تحصيل از يك سند قابل اجرا كه در قالب صدور اجراييه متبلور مي گردد، ديده مي شود.
البته در بعضي از اين كشورها مانند اطريش ، پرتغال ، سوئيس و سوئد راي داوري در خود قدرت اجرايي ثانوي دارد ولي به هنگام اجراي اجباري به طور اتوماتيك يا با درخواست محكوم عليه مورد كنترل قرار مي گيرد. به هر حال مطابق قواعد اين كشورها، دست كم تصميم دادگاه بر صدور اجراييه، اعبار امر مختوم را نيز به راي داوري اعطا مي كند گرچه ممكن است در برخي كشورها اين اعتبار به محض اعلام راي داوري نيز به آن تعلق گيرد. به نظر مي رسد كه اين ديدگاه در حال توسعه و تعميم است. به هر حال در اين قسمت ابتدا با ديدگاهي كلي تر ميزان نظارت دادگاهها بر اجراي راي و قواعد شكلي مربوط مطرح مي شود و سپس به طور خاص نيز به وضعيت فعلي موجود در اهم كشورهاي تابع حقوق رومن – ژرمني در زمينه اجراي راي اشاره مي گردد.
از نظر گستره نظارت دادگاهها، بايد توجه داشت كه جز حقوق آلمان كه داراي وضعيت استثنايي است، در ساير كشورها قاضي مامور صدور دستور اجرا در مورد آراي داوري داخلي يا ملي است و فقط حداقل نظارت يا بازرسي را بر راي داوري اعمال مي نمايد. در اين شيوه نظارت دادرس با احراز وجود مادي راي كه گاهي در برخي نظامها ، شرط توديع آن نيز وجود دارد ، بدون تعيين جلسه رسيدگي و بحث نسبت به قابل اجرا بدون راي اخذ تصميم مي كند. همچنين در برخي نظامهاي حقوقي پيوست يك نسخه از قرارداد داوري به راي ضروري دانسته شده است كه خود به نوعي امكان اعمال نظارت را به دادرسي مي دهد ، اگر راي داوري آشكارا خلاف نظم عمومي باشد دستور اجرا صادر نخواهد شد.
اينك به اختصار به وضعيت نحوه اجراي آرائ داوري در كشورهاي عمده تابع سيستم حقوقي رومن ژرمني مي پردازيم :
در فرانسه براي آنكه راي داوري اجرا شود لازم است تا قاضي دادگاه شهرستان با اين امر موافقت كند و هيچگونه مذاكره و بحث مقدماتي بين طرفين انجام نمي شود، اگر از اجراي راي امتناع شود مي توان اين تصميم ظرف مدت يك ماه تقاضاي استيناف كرد. قرار اجراي راي قابل استيناف نيست لكن استيناف يا درخواست ابطال راي به معني اخص مستلزم و متضمن اعتراض به اجرا و موجب توقيف آثار آن است .
بعلاوه، آراي صادره در داوري هاي بين المللي در فرانسه از ساير آراي داخلي تفكيك و تحت مقررات خاصي قرار گرفته و داراي رژيم اجرايي آسان تر شبيه به آراي داوري صادره در خارج است و بازرسي آنها نيز محدودتر شده است.
مطابق حقوق اطريش بعد از تصديق الزام آور بودن و قابليت اجراي راي ، مي توان از دادگاه شهرستان ، درخواست اجراييه نمود.
براساس حقوق بلژيك ، لازم است تا راي داوري را براي اجرا شدن به دادگاه محل تقديم كرد.
تصميم اين دادگاه مسبوق به مذاكرات و مباحثات بين طرفين دعوا نيست. رئيس دادگاه به رعايت نظم عمومي در راي و نيز قابل داوري بودن دعوي نظارت مي كند. لازم به ذكر است كه در بلژيك اجراي آراي داوري صادره در بلژيك يا خارج از آن در داوري داخلي يا بين المللي تابع شرايط يكسان و همگوني مي باشد.
به موجب حقوق يونان ، آراي داخلي در دادگاه نخستين ثبت مي شود و به تقاضاي يكي از طرفين پس از بازرسي شرائط شكلي و ظاهري دستور اجرا صادر مي گردد.
در حقوق پرتغال از آنجا كه رسيدگي هاي اجرايي ممكن است متضمن ابطال راي باشد طرفين بايد در محضر دادگاه حاضر شوند. آنان مي توانند به راي از نظر عدم اعتبار رسيدگي هاي داوري اعتراض كنند. درصورتي كه دادگاه اعتراض را وارد بداند راي داوري بي اثر مي ماند.
براي اجراي راي در ايتاليا بايد از دادگاه استان درخواست دستور اجرا نمود بدين منظور بازرسي مختصري به عمل مي آيد.
مطابق حقوق آلمان، رئيس دادگاه بخش يا شهرستان با تقاضاي طرفين و دست كم احضار خوانده راي صادره براساس قانون آلمان را اعم از اينكه در آلمان يا خارج صادر شده باشد از نظر عدم مغايرت با نظم عمومي كنترل مي كند و پس از آن اجازه اجراي آن را مي دهد.
لازم به توضيح است كه آلمان نيز با پذيرش قانون نمونه آنستيرال و تصويب قانون اجرايي مربوطه و ادغام آن درحقوق ملي ، از تاريخ ژانويه 1998 قانون مزبور را به اجرا درآورده است . ولي مقررات اين قانون داوري جديد در زمينه شناسايي و اجراي راي متفاوت از قانون نمونه است زيرا قانون مزبور آيين رسيدگي متفاوتي را براي آراي داوري داخلي و خارجي مقرر نموده و اجراي داخلي را تحت حكومت ماده 1060 همين قانون اعلام كرده است.
با اين وصف از آنجا كه مباني ابطال مطروحه در اين قانون بسيار نزديك به مباني عدم اجراي مطروحه در ماده 36 قانون نمونه آنستيرال و ماده پنج كنوانسيون نيويورك است ، تفاوت قانون داوري جديد آلمان و قانون نمونه در زمينه اجراي آراي داوري داخلي بيشتر يك تفاوت شكلي است تا ماهوي .
در كشورهاي كامن لا نيز دادرسي به هدف تحصيل از يك سند لازم الاجرا براي داوري به رسميت شناخته شده است . يعني در فرض عدم اجراي اختياري راي داوري روشي براي اجراي راي از نظر حقوقي و قانوني پيش بيني شده است. در انگلستان به دو طريق مي توان راي داوري را اجرا كرد، يكي از طريق كسب اجازه دادگاه و ديگري از طريق طرح دعوا براي تحصيل حكم دادگاه براساس راي داوري. كسب اجازه دادگاه براي اجراي حكم داوري بسيار كم هزينه و ساده است و مي توان از مدير دفتر دادگاه چنين درخواستي را مطرح نمود.
در استراليا وضع دقيقاً مانند انگلستان است. يعني راي داوري اي اطريق اجازه دادگاه ويا از طريق تحصيل حكم دادگاه به وسيله اقامه دعوايي بر اساس راي داوري به اجرا گذارده مي شود .
شايان گفتني است كه در استراليا نيز به واسطه تصويب قانوني براساس قانون نمونه آنسيترال ، لازم است تا بين آراي داخلي و آراي داوري هاي بين المللي تفكيك قائل شد زيرا آراء داوري صادره در محاكم استراليا سريع تر و سهل تر از آراء داوري بين المللي به مرحله اجرا گذارده مي شوند . 
 
روشهاي ارتقاي كيفيت داوري :
 
بسياري از فعالان عرصه تجارت بين الملل را عقيده بر اين است كه اگرچه داوري بهترين شيوه حل اختلافات تجاري است لكن نمي توان آن را مبرا از ايراد و اشكال دانست.
به عقيده صاحبنظران ، به طول انجاميدن داوري از جمله عمده ترين مشكلات داوري است كه بررسي علل و اسباب آن مي تواند در حل اين نقيصه كارساز باشد.
از جمله عللي كه باعث اطاله داوري مي شود در وهله اول همانا اهمال طرفين دعوا در انتصاب داوران و نيز سهل انگاري در ارائه مدارك و اسناد به محكمه داوري براي بررسي و اظهارنظر مي باشد.
در بسياري از موارد طرفين دعوا كه در ايفاي تعهدات خود قصور كرده اند براي تبرئه خود محاكم داوري را متهم به اطاله بررسي ها مي كنند و اين درحالي است كه مقررات متحدالشكل ICC براي داوري تجاري بين المللي محدوده زماني مشخصي را براي صدور راي مشخص كرده است.
علاوه بر اين حسب مفاد مقررات داوري ICC طرفين دعوا مي توانند به تشخيص خود محدوده زماني معيني را براي صدور راي تعيين كرده و داوران را ملزم به رعايت آن كنند.
بهر تقدير، داوري هرچه هم كه به طول بيانجامد در نهايت سريع تر و ممكن الحصول تر از محاكم قضايي ملي است زيرا همانگونه كه تصريح شد ، محكمه داوري تنها بررسي يك پرونده را برعهده دارد در حالي كه دادگاههاي قضايي ملي با انبوهي از پرونده هاي درانتظار رسيدگي مواجه هستند كه مسلماً زمان بسيار زيادي را طلب مي كند. تأليف : بابك شكوري